شرکت ملی نفت ایران در واکنش به انتقادات مطرحشده درباره انتصاب «برات قبادیان» بهعنوان رئیس هیئتمدیره شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، اعلام کرد: با توجه به عدم تشکیل سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، این شرکت تا زمان تشکیل سازمان جدید، مطابق وظایف قانونی و مصوبات شورای اقتصاد به فعالیت خود ادامه میدهد.
به گزارش نقش تجارت به نقل از شانا، شرکت ملی نفت ایران پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی در ارتباط با حکم انتصاب «برات قبادیان» بهعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت بهینهسازی مصرف سوخت و اشکالات حقوقی وارد شده در حکم انتصاب انجام شده، با صدور اطلاعیهای اعلام کرد:
« در زمینه انتقاد وارد شده مبنی بر عدم رعایت ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم و غیر قانونی بودن انتصابات انجام شده در شرکت بهینهسازی مصرف سوخت (به دلیل ادغام این شرکت در سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی)، به اطلاع میرساند که با توجه به عدم تشکیل سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، شرکت بهینهسازی مصرف سوخت تا زمان تشکیل این سازمان به وظایف قانونی محول شده به این شرکت که در قوانین مختلف و مصوبات شورای اقتصاد تصریح شده، عمل کرده و با توجه به اینکه بهینهسازی برای کشور بهعنوان یک اصل و اولویت است، این شرکت در چارچوب قوانین مقررات و اساسنامه خود نسبت به انجام وظایف محوله اقدام میکند.
در واقع، رعایت مفاد و تکالیف قانونی در مورد این شرکت، پس از ادغام امری واجب و ضروری است، بدیهی است که پس از ادغام یاد شده، قوانین و مقررات ابلاغی در زمینه الزامهای قانونی جدید بهصورت کامل رعایت میشود.
در ارتباط با مباحث مربوط به انتخاب و انتصاب اعضای هیئت مدیره شرکت بهینهسازی مصرف سوخت نیز این توضیح ضروری است که اعضای هیئت مدیره شرکت بهینهسازی مصرف سوخت با پیشنهاد رئیس و تصویب مجمع عمومی انتخاب و برای صدور حکم به مقامات ذیصلاح معرفی میشوند. در عین حال، تغییر هر یک از اعضای هیئت مدیره، قبل از پایان مدت عضویت آنان نیز با پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی امکانپذیر است.
در این میان ذکر این نکته ضروری است که انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت بهینهسازی مصرف سوخت در دولت چهاردهم در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۳ در مجمع عمومی انجام شده و در خرداد ۱۴۰۴ و همزمان با تغییر مدیرعامل این شرکت، مجمع عمومی مجدداً تشکیل نشست داده و نسبت به جانشینی مدیرعامل در هیئت مدیره به جای مدیرعامل پیشین اقدام کرده است.
در پایان بار دیگر تأکید میشود که وزارت نفت و همه شرکتهای زیر مجموعه آن همواره پیرو قوانین و مقررات اعلامی بوده و در چارچوب سیاستهای کلی نظام حرکت می کنند. در ارتباط با صلاحیت انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت بهینهسازی مصرف سوخت نیز تأکید میشود که تمامی فرآیندهای قانونی و استعلامهای مربوطه انجام شده است.»
