تشکیل وزارت انرژی در دست بررسی است، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اعلام بررسی طرح تشکیل وزارت انرژی در این کمیسیون گفت: اصل این طرح، ایجاد وزارت انرژی با هدف یکپارچهسازی مدیریت بخش انرژی کشور است، با این حال چگونگی اجرای این موضوع و نحوه ساماندهی زیرمجموعهها از جمله مواردی است که نیازمند بررسیهای بیشتر است.
به گزارش نقش تجارت به نقل از شانا، مالک شریعتینیاسر در تشریح نشست روز یکشنبه (۲۸ اردیبهشت) کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این نشست با موضوع بررسـی طرح تشـکیل وزارتخانههای انرژی و آب و محیط زیسـت با حضـور معاونان ذیربط وزارت نفت، وزارت نیرو، سـازمان حفاظت محیط زیسـت، سـازمان برنامه و بودجه، معاونت تقنینی ریاستجمهوری و مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد.
وی افزود: طرح تشکیل وزارت انرژی با امضای رئیس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس و در واقع ۴۵ نفر از نمایندگان مجلس، بررسی شد. از آنجا که در طرح، زمانبندی مناسبی برای ارزیابی، بررسی و طراحی کامل موضوع پیشبینی شده است، قرار شد در نشست آینده پس از بحث و بررسی و دریافت نظرات دستگاههای مختلف، اندیشکدهها و پژوهشکدههای مختلف، کلیات و جزئیات موضوع بررسی شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: بنابر اظهارات رئیس کمیسیون انرژی مجلس، اصل موضوع تشکیل وزارت انرژی بهمعنای یکپارچهسازی حوزه انرژی کشور مورد اجماع است و همه تشکیل آن را قبول دارند، اما در چگونگی موضوع و نحوه ساماندهی زیرمجموعهها و تمهید شرایطی که زیرمجموعهها بتوانند با همدیگر کار کنند، مباحثی است که باید بررسی شوند.
شریعتینیاسر گفت: نکاتی دیگر نیز در این خصوص مطرح بود، نخست اینکه این موضوع از برنامه سوم توسعه مطرح بوده و مصوبه داشته است، اما با توجه به اینکه اجرا نشده، شورایعالی انرژی با اصلاحاتی جایگزین آن شد، نکته دوم اینکه هماکنون تمام حوزههایی که بحث انرژی را بررسی میکنند به جز حوزه اجرا یکپارچه هستند، برای مثال کمیسیون انرژی مجلس نفت و گاز را مجزا بررسی نمیکند، سازمان برنامه، مرکز پژوهشهای مجلس و شورایعالی انرژی هر کدامیک گروه یکپارچه دارند حتی نمودار جریان انرژی از سوی وزارت نیرو، بهصورت یکپارچه منتشر میشود.
وی با تأکید بر اینکه تشکیل وزارت انرژی مغایرتی با اصل ۷۵ قانون اساسی ندارد، اظهار کرد: این طرح دولت را کوچک میکند و هزینهها را کاهش میدهد و عملاً هزینه بیشتری به دوش دولت نخواهد گذاشت. بخش مهم آن به عهده سازمان اداری استخدامی کشور بوده و اگر دولت در همین فاصله که طرح را بررسی میکنیم لایحه این موضوع را ارسال کند ما از آن استقبال کرده و لایحه دولت را بررسی میکنیم، البته تا پایان دولت چهاردهم برای این موضوع وقت دادیم.
