نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهمنظور تأمین نظر شورای نگهبان سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت در امور گاز را در بودجه مشخص کردند.
به گزارش نقش تجارت، نمایندگان در نشست علنی دیروز (یکشنبه، ۲۳ دی) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، بهمنظور تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح بند الف تبصره ۳ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در اجرای بند (الف) وزارت نفت مکلف است حداکثر ظرف ۹ ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به عقد قراردادهای مجزا با شرکت ملی نفت ایران در خصوص میدانهای نفتی و گازی کشور ازجمله میدانهای اهواز، آغاجاری و مارون اقدام کند. در صورت اجرا نشدن حکم این جزء در خصوص این میدانها، سهم علیالحساب شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصله از صادرات نفت خام و میعانات گازی در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۴ از سه میدان مذکور به میزان نیم واحد درصد کاهش مییابد.
تا زمان اجرایی شدن قراردادهای موضوع جزء (۱-۲) این بند، سهم علیالحساب شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان ۱۴.۵ درصد و نیز سهم شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت در امور گاز از محل منابع حاصل از خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) ۱۴.۵ درصد تعیین میشود. معادل سهم این شرکتها از نفت تحویلی به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و بابت طرحهای خاص مطابق جدول شماره (۲۲) این قانون بهعنوان مطالبات از دولت لحاظ میشود.
