نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابع هدفمندسازی یارانهها را ذیل بودجه کل کشور تعیین کردند.
به گزارش نقش تجارت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۳ دی) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، برای تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح جز ۲ بند (ب)، (ت)، (ث)، (چ)، (د) و (ر) تبصره ۳ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر یا معاوضه فرآوردههای نفتی، فروش داخلی با رعایت سهم صندوق توسعه ملی موضوع جزء (۳) بند (الف) این تبصره، گاز طبیعی ازجمله خوراک و سوخت پتروشیمیها و صنایع پس از کسر مالیات، عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی، با روش زیر تحت عنوان منابع هدفمندسازی یارانهها در بودجه کل کشور به تفکیک وصول و ثبت میشود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کند.
مابهالتفاوت قیمت بنزین یارانهای (بنزین عرضهشده خارج از قیمت بنزین یارانهای شامل این حکم نیست و کسورات قانونی براساس قانون دائمی وصول و پرداخت میشود) از سال ۱۳۹۸، شامل عوارض و مالیات و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران نمیشود.
تمام منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به ردیف مربوط واریز میشود، روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت گاز طبیعی به صنایع در سال ۱۴۰۴ مشابه سال ۱۴۰۳ است. منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای عوارض شهرداریها، دهیاریها و سلامت بابت فروش داخلی گاز طبیعی سهم دولت بهطور مستقیم به ردیف درآمدی مربوط واریز و براساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه میشود. برای معوقات گازبها ناشی از پرداخت پس از موعد به هر دلیل، مشابه نرخ جریمه ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه و از بدهکاران اخذ میشود.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه اعاده شده از شورای نگهبان ضمن تصویب اجزای دیگر این بند، با ارجاع جزء یک بند (ت) به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
در جزء یک ارجاعی بند مذکور آمده است: بهمنظور تأمین فرآوردههای نفتی مورد نیاز کشور، به شرکتهای دولتی تابع ذیربط وزارت نفت اجازه داده میشود با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآوردههای نفتی تا سقف ردیفهای در نظر گرفتهشده اقدام کنند.
وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء را هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط در امور پالایش و پخش مکلف است ظرف چهار ماه از لازمالاجرا شدن این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم کند.
آییننامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت تهیه و حداکثر دو ماه از لازمالاجرا شدن این قانون بهتصویب هیئت وزیران میرسد.
وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال کند. دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش نظارتی نحوه اجرای این بند را بهصورت فصلی به کمیسیونهای مذکور ارسال کند.
