یک کارشناس حوزه انرژی توسعه تجدیدپذیرها را امری ضروری دانست و گفت: برای ورود بخش خصوصی به توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر باید قیمتگذاری دستوری حذف شود تا بخش خصوصی با نگاهی اقتصادی در حوزه تجدیدپذیرها سرمایهگذاری کند.
به گزارش نقش تجارت، محمدصادق مهرجو، کارشناس انرژی، با اشاره به اینکه یکی از ملزومات مقابله با بحران انرژی افزایش راندمان نیروگاهی است، گفت: برای کاهش بحران انرژی در کشور باید به سمت افزایش راندمان نیروگاهها و از رده خارج شدن نیروگاههای راندمان پایین نظیر نیروگاه بعثت پیش برویم.
وی ادامه داد: گفته میشود میانگین راندمان نیروگاههای کشور ۳۹.۹ درصد است؛ در حالی که مطالعه موردی نیروگاهها نشاندهنده پایین بودن راندمان نیروگاهی است که به واسطه چند نیروگاه سیکل ترکیبی میانگین کلی راندمان نیروگاهی افزایش پیدا میکند.
قیمتگذاری دستوری مانع ورود سرمایه به نیروگاهها
این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه راندمان نیروگاهی باید به ۶۰ درصد برسد و توسعه تجدیدپذیرها در اولویت قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: برای ارتقای نیروگاههای موجود به سرمایهگذاریهای کلان نیاز است. متأسفانه سرمایهگذار به دلیل قیمتگذاری دستوری رغبتی به سرمایهگذاری در این بخش از خود نشان نمیدهد.
مهرجو ادامه داد: در اقصی نقاط جهان استفاده از انرژیهای پاک یا تجدیدپذیر جایگزین سوختهای فسیلی شده است.
به گفته وی، در ایران باید ۲۰ درصد برق مورد نیاز شبکه برق کشور از طریق انرژیهای تجدید پذیر تأمین شوند.
این کارشناس انرژی با اشاره به پتانسیل کشور برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تصریح کرد: در ایران ظرفیت مناسبی برای توسعه نیروگاههای خورشیدی و بادی وجود دارد که این امر نیاز به سرمایهگذاری دارد که متأسفانه بخش دولتی توان لازم برای سرمایه گذاری را ندارد.
مهرجو با اشاره به اینکه ورود بخش خصوصی در حوزه تجدیدپذیرها امری الزامآور است، اضافه کرد: برای جلوگیری از حاد شدن بحران انرژی در کشور باید توسعه تجدیدپذیرها در دستور کار قرار بگیرد و متأسفانه بخش خصوصی به دلیل قیمت گذاری دستوری رغبتی برای ورود به حوزه از خود نشان نمیدهد، بنابراین بهتر است قیمتگذاری دستوری حذف شود تا بخش خصوصی با نگاهی اقتصادی در حوزه تجدید پذیرها سرمایهگذاری کند.
